أكد بيان صادر عن المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، الأربعاء لاستعراض تداعيات تحويل مراكز الإنزال السمكي إلى ثكنات عسكرية تابعة لقوى العدوان، أن نهب الإمارات للثروة السمكية في المياه الإقليمية ومنع الصيادين من الاصطياد في السواحل اليمنية في المهرة ولحج وحضرموت، وسقطرى وما تعرضوا له مؤخراً في محافظة أبين من عدوان وتحويل مركز إنزالهم السمكي في منطقة خنفر إلى ثكنة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية والبريطانية، يكشف حجم المخطط الذي تنفذه الإمارات وحقيقة توجه المشروع الاستعماري الصهيوني.
وادان البيان الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق الصيادين اليمنيين، مؤكدا بأن الإمارات لا تهاجم شواطئنا وجزرنا اليمنية أو مراكز الإنزال السمكي فحسب بل تقوض أسس السلام ومساعيه في اليمن والمبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك”.
وقال البيان: “نحن على اعتاب دخول العام التاسع من الصمود ما تزال قوى العدوان تستميت للسيطرة على سواحل وجزر وخلجان وموانئ الجمهورية اليمنية، المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وصولًا إلى المحيط الهندي بشريط ساحلي يزيد طوله عن 2500 كم، وتدويلها ضمن مخطط تقوم بتنفيذه الإمارات لتمكين كيان العدو الصهيوني منها وجعلها تحت تصرف هيمنته الأمنية”.
وفي المؤتمر الصحفي أكد محافظ حضرموت لقمان باراس ووكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الاستثمار والبحوث مصطفى حطبة، بأن قطاع الثروة السمكية باليمن بات خلال الآونة الأخيرة هدفاً رئيسياً لقوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، التي لم تكتفِ بنهب الثروة السمكية واستهداف الصيادين والبنية التحتية للقطاع، بل دمرت البيئة البحرية ومنع الصيد التقليدي في المياه الإقليمية وأقدمت على إنشاء قواعد عسكرية في سقطرى وميون وباب المندب وفي أكثر من نقطة تمركز، وآخرها ما يتم استحداثه من ثكنات عسكرية بحرية في محافظة أبين”، وكل ذلك بهدف تهيئة المزيد من الجغرافيا اليمنية وتأمينها لاستقبال وإعادة تموضع وحدات عسكرية تابعة للكيان الصهيوني، وصولاً الى أهدافه الاستراتيجية لإحكام السيطرة على خط التجارة والملاحة الدولية على امتداد البحر العربي وباب المندب والبحر الأحمر.
باراس وحطبة أوضحا أن خسائر ما تكبده القطاع السمكي في البحر الأحمر جراء القصف والتدمير الممنهج منذ بدء العدوان على اليمن، بلغت 12 ملياراً و649 مليوناً و872 ألف دولار، توزعت على تسعة مليارات و451 مليوناً و163 ألف دولار خسائر في البنية التحتية، وستة مليارات و270 مليوناً و117 ألف دولار خسائر في قوارب ومعدات الاصطياد، كما أن استمرار العدوان والحصار، وفرض القيود على الشعب اليمني، تسبب في خسائر وصلت ثلاثة مليارات و610 مليوناً و65 ألف دولار جراء توقف الإنتاج السمكي وملياراً و994 مليوناً و852 ألف دولار خسائر توقف المشاريع الاستثمارية السمكية وثلاثة مليارات و675 مليون دولار خسائر في المخزون السمكي، نتيجة الاصطياد المخالف لسفن الصيد الأجنبية.
واستعرضا انتهاكات العدوان بحق الصيادين اليمنيين، في عرض البحر الأحمر، منذ ثماني سنوات من العدوان، شملت 53 عدد المناطق التي استهدفتها بغارات وقصف طيران العدوان التي حصدت 273 شهيداً و214 جريحاً، حيث تسبب قصف طيران العدوان في تدمير 295 من قوارب صيد، منها 225 قارباً للصيادين في محافظة الحديدة و70 قارباً في ميدي بمحافظة حجة وتدمير 150 وسيلة نقل أسماك، في حين طالت انتهاكات العدوان للصيادين أثناء ممارستهم مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر، باختطاف ألفين و54 صياداً و173 قارباً.
من جهته أشار مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن عبدالفتاح العوذلي إلى أبرز الانتهاكات والجرائم والاستحداثات التي يتعرض لها القطاع السمكي والعاملون فيه في المحافظات الجنوبية المحتلة وآخرها تحويل مراكز الإنزال السمكي إلى ثكنات عسكرية.
وبالعودة إلى البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي حيث حمل قوى العدوان المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن الانتهاكات بحق الصيادين ومراكز الإنزال السمكي، وتداعيات استهداف منظومة الأمن البحري الدولي والإقليمي في المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر وضرب استقرار التجارة العالمية.
ودعا أبناء اليمن إلى وحدة الصف لدحر القوات الصهيونية والإماراتية من جنوب اليمن ككل والجزر والسواحل بشكل خاص وبما يحفظ للأمة وحدتها وصون عزتها، حيث أن معركة المياه الإقليمية لا تفرق عن أي معركة أخرى تدور رحاها في أي بقعة على الأرض اليمنية وأنه لا يمكن لأي يمني حر التهاون أو التنازل عن أي شبر فيها مهما بلغت التضحيات.
كما دعا بيان المؤتمر الصحفي الدول الإقليمية والدولية الحرة ودعاة الحقوق والإنسانية بالنظر بعين الاعتبار للمبادئ والقيم الإنسانية مع قضية الصيادين وتعاطي مظلوميتهم وحقوقهم المسلوبة نتيجة الاستهداف والاعتداء السافر عليهم بما يتماشى مع مستوى وحجم المظلومية التي يعاني منها اليمن.
